الهدف من هذا التشخيص هو تقييم نقط القوة و الضعف للاقتصاد المحلي تبعا لمقاربة مجالية تعتمد على دراسة مختلف جوانب الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل  وديناميكية السوق المحلي.

تم الاعتماد  في تحليل للجانب الاقتصادي للجماعة على معطيات الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2004 و كذلك على المعلومات التي تم الحصول عليها من لدن المصالح الخارجية و انطلاقا من الزيارات الميدانية لجماعة ايت ولال.

يظهر هذا التحليل أن الاقتصاد المحلي لا يزال مرتبطا بالأنشطة الزراعية و الرعوية حيث أن نسبة كبيرة من السكان يزاولون الأنشطة المتعلقة بالزراعة و تربية الماشية.

 

 

 1.Vالأنشطة المهنية و العمالة.

 

حسب الإحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 2004 تمثل نسبة السكان النشيطين 19,5%   من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات فما فوق. من بين هؤلاء السكان  95% (1 788  شخص) يعتبرون كسكان نشيطين في وضعية عمل أو كسكان نشيطين في وضعية عطالة.

الجدول رقم 16: نسبة السكان النشيطين حسب الجنس.

السكان السكان النشيطين السكان غير نشيطين نسبة النشاط
الذكور 1 813 2 862 38,8
الإناث 64 4 910 1,3
المجموع 1 877 7 772 19,5

 

تهيمن على الوضع الوظيفي للسكان النشيطين في وضعية عمل اليد العاملة المستقلة بنسبة 32,3% و هذا يعني أن الجماعة تتسم بوجود مستغلات عائلية يتم فيها العمل بدون مقابل. أما عدد السكان المشتغلين بالقطاع الخاص فيمثلون 50,1%) ) في حين ان السكان العاملين بالإدارات العمومية لا يمثلون سوى (3,7%).

من جهة أخرى, يبين توزيع السكان النشيطين في وضعية عمل حسب الأنشطة الاقتصادية المزاولة, هيمنة القطاع ألفلاحي الذي يشغل 53,2%  من السكان النشيطين في وضعية عمل منهم 2,4%  من النساء.

 

 

المبيان رقم 5: الوضعية المهنية للسكان النشيطين في وضعية عمل.

المصدر: الإحصاء العام للسكان و السكنى 1994 و 2004.

 

يعتمد اقتصاد الجماعة أساسا على القطاع ألفلاحي ( الزراعات المعيشية، ورعي واسع) وعلى قطاع السياحة الذي بدأ الاهتمام به في الأواخر نظرا لطبيعة المنطقة (التاريخية والطبيعية) ، وأما القطاع الصناعي فهو ضعيف ،و القطاعات الأخرى فهي منتشرة بشكل قليل على صعيد الجماعة.

من جانب آخر يتبين من خلال الإحصاء العام للسكان و السكنى أن قطاع البناء يشكل نشاطا اقتصاديا مهما حيث يوفر هذا القطاع 31, 5%  من فرص الشغل للسكان النشيطين بالجماعة.

 

 2.Vالقطاعات الاقتصادية.

 1.2.Vالفلاحة و تربية الماشية.

 

تعتمد الفلاحة بجماعة ايت ولال بشكل كبير على الري, أما المساحة الصالحة للزراعة فلا تبلغ سوى  1 400  هكتار من أصل  96 400  هكتار.

أما دخل  الفلاح فيعتمد بشكل كبير على الزراعات المسقية و الأشجار المثمرة خاصة الثمور ألا انه يتأثر بحجم المستغلات الفلاحية, البنية العقارية للأراضي, طرق ووسائل الإنتاج و كذا القدرة على التسويق.

نشير انه رغم قلة استعمال المكننة فالاعتماد على تقنية المدرجات يمكن الفلاح من تنويع  منتجاته و رفع إنتاجية الهكتار.

 

الإنتاج الزراعي.

 

الإنتاج الزراعي متنوع من حبوب وقطاني وخضروات وأشجار مثمرة وكذ الزراعات العلفية كالفصة, والصناعية كالحناء.

أما الزراعات المعيشية السائدة بالجماعة فتتميز بهيمنة الحبوب التي تشغل زراعتها 49 % من الأراضي الصالحة للزراعة (686 هكتار).أما الأشجار المثمرة فلها أهمية كبيرة عند الفلاحين بالجماعة وتتمثل أساسا في أشجار النخيل التي يصل إجمالي أقدامها (20000 قدم).أما الخضروات فلا تحتل زراعتها سوى مساحات صغيرة (10 هكتار), في حين أن المساحة المخصصة لزراعة الفصة (الأعلاف) فتبلغ 224 هكتار.

فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي يلاحظ أنه يتميز بهيمنة الحبوب ( 17150 قنطار) و الثمور (400 طن).

 

الجدول رقم 17: الإنتاج الزراعي بالجماعة.

نوع المحصول المساحة بالهكتار الإنتاجية (قنطار/الهكتار) الإنتاج بالقنطار
الحبوب 686 25 17 150
الخضروات 10 200 2 000
الزراعات العلفية 224 90 20 160
الحناء 112 8 896

 

الأشجار المثمرة عدد  الإقدام معدل الإنتاجية (كلغ/شجرة) الإنتاج بالطن
النخيل 20 000 20 400

المصدر: مركز الاستتمار الفلاحي باكدز

 

 

نظام ملكية الأراضي  و طرق الاستغلال.

 

يتبين من خلال المعطيات المتوفرة أن الأراضي الفلاحية تتوزع بشكل غير متكافئ. كما أن توزيع  مجموع الأراضي الصالحة للزراعة على عدد الأسر لا يتجاوز 1,5 هكتار لكل أسرة.

كما يتبين أيضا أن الاستغلاليات صغيرة لا تتجاوز 0,59  هكتار. أما فيما يتعلق بنظام ملكية الأراضي, فيتضح من خلال المبيان أسفله أن الملكية السائدة في الجماعة هي أراضي الجموع  بنسبة 94% تم تأتي بعدها أراضي الملك بنسبة 6% .

 

المبيان رقم 6: نظام ملكية الاراضي بالجماعة.

المصدر: مركز الاستثمار ألفلاحي ورزرات.

 

 

وسائل العمل.

ما تزال الفلاحة بجماعة ايت ولال تمارس بطرق تقليدية بسبب ضعف استعمال المكننة الذي يتأثر بالإضافة إلى ضعف الجانب المادي للفلاحين بصعوبة ولوج الآلات للمستغلات الفلاحية التي تكسوها أشجار النخيل.

في غياب وسائل عمل متطورة, يعتمد الفلاحون من الرجال و النساء على حيوانات الجر و الوسائل التقليدية.

 

تربية الماشية.

 

تمثل تربية الماشية القطاع الاقتصادي الثاني من بعد الزارعة و هي نشاط ثانوي تكميلي للزراعة. وهي تعتمد إما على الاستقرار أو الترحال.

أما المراعي فتمتد على مساحة كبيرة, و هي مراعي جبلية تتكون أساسا من العشب و الكلأ المتوفر طيلة السنة.